به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، سهراب اقبالی پیش از ظهر امروز در جمع روسای بانک‌های دولتی و خصوصی مراغه افزود: برای جلوگیری از جرم باید پیشگیری کیفری، غیرکیفری و وضعی علاوه بر دستگاه قضایی توسط سایر سازمان‌ها انجام شود.
وی اظهار داشت: در زمینه پیشگیری کیفری دادستان به نمایندگی از جامعه مدعی العموم در خصوص مسایل مورد اختلاف اقامه دعوا و رسیدگی می‌کند، اما در پیشگیری غیرکیفری باید تمام سازمان‌ها و ادارات و نهادهای دولتی هر کدام به نوبه خود وظایف محوله و ارشاد و راهنمایی مردم را بر عهده بگیرند.
اقبالی عنوان کرد: این کار نیز تنها از طریق آگاهی دادن به مردم و افزایش اطلاعات آنها میسر است که در این زمینه باید آموزش‌های همگانی پر محتوا و همچنین گسترش رفاه نسبی و کاهش فاصله طبقاتی مورد توجه قرار بگیرد.
وی در تعریف پیشگیری وضعی نیز گفت: در این راه، کار دستگاه‌ها باید از طریق کنترل و نظارت مستمر و ویژه بر نیروی انسانی زمینه وقوع جرم را از بین ببرند.
اقبالی تاکید کرد: بانک‌ها باید در مورد صدور دسته چک به اشخاص نهایت دقت را داشته باشند تا افراد سودجو از این مسیر نتوانند اقدام به اخلال در نظم اقتصادی کنند.
نظر شما